صندوق النقد والبنك الدوليين يوافقان على عقد إجتماعهم السنوي في مراكش تعزيزا للسياحة

الرباط، المغرب

لم تغب عن صندوق النقد والبنك الدوليين، الأهمية التي يكتسيها المغرب من تنظيم الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين بمدينة مراكش في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ينتظر أن تشكل نوعاً من الدعم للاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة في سياحته وقدرته على جذب الاستثمارات.

فقد استجاب كل من البنك الدولي وصندوق النقد لإلحاح المغرب بعدم إعادة النظر في تنظيم الاجتماعات بمراكش، وهي الرغبة التي ترجمت إلى قرار، بعدما أكدت السلطات المغربية للمؤسستين الماليتين أن مدينة مراكش تستطيع تحمّل تنظيم تلك الاجتماعات.

تقييم شامل

وفي بيان مشترك، صدر مساء الأحد، عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح علوي، أُكِّد أنه “منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول، عمل موظفو البنك وصندوق النقد الدوليين بالتنسيق الوثيق مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على إجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.

وأضاف البيان أنه عند إجراء هذا التقييم، كانت الاعتبارات الرئيسية أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها.

وشدد على أنه بعد مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد مع السلطات المغربية، على المضيّ قدماً في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، مع تكييف المحتوى مع الظروف.

وشُدِّد على الأهمية التي يكتسيها تنظيم الاجتماعات بطريقة “لا تعوق جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي”.

وعبّر المسؤولون الثلاثة عبر البيان عن أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب.

كانت حالة من الترقب قد سادت الأوساط السياسية والاقتصادية، في الأيام الأخيرة، للقرار الذي ستتخذه المؤسستان الماليتان الدوليتان، حيث تخوف البعض من أن يترتب عن الزلزال الذي ضرب المملكة تأجيل أو إلغاء تنظيم ذلك الحدث في المغرب.

ويشكل تنظيم الاجتماعات في المغرب في هذه الظرفية التي ينخرط فيها، في تنفيذ برنامج استعجالي لإعادة الإعمار، حسب الاقتصادي المغربي على بوطيبة، نوعاً من الدعم للاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع السياحة الذي يعتبر النشاط الرئيسي في مدينة مراكش.

وتُعَدّ مداخيل السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) للمغرب، إذ بلغت 41 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 42 بالمئة مقارنة بـ 2019.

وكانت وزارة السياحة المغربية قد أعلنت ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 21 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، صعوداً من الفترة المقابلة من 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا.