انطلاق فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب له في أبوظبي

افتتح سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي ينعقد تحت شعار ” استثمار.. استدامة.. نمو”.

ويعد منتدى “اصنع في الإمارات”، الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشركة “أدنوك”، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتستمر فعالياته على مدى يومين في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في الدولة .

وبالتزامن مع عام الاستدامة في الدولة والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تركز الدورة الحالية من المنتدى على مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في خفض وإزالة الانبعاثات ودعم جهود العمل المناخي عالمياً، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، إضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، إن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات.

وثمّن الجابرمتابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.

وأكد حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، “استراتيجية أبوظبي الصناعية” التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأوضح الجابر المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتي تشمل: “حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية الُمنتَج المحلي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة”.

وقال : “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49%، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38%، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ بالتعاون مع ’مصرف الإمارات للتنمية‘، وإطلاق برنامج ’التحول التكنولوجي‘ الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.”

وأكد سلطان بن أحمد الجابر أنه إلى جانب مناقشة الأفكار والآراء، واستكشاف فرص الشراكات والتعاون لتحقيق النمو والتقدم والتطور، فإن منتدى “اصنع في الإمارات” يشهد إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات في 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.

ودعا القطاع الخاص في هذه الدول إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر “برنامج القيمة الوطنية المضافة” إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.

وقال: “حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً رسَّخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي وساهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات”، مشيرا إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم، متوجها بالشكر إلى الشركات الوطنية المساهمة في تحقيق هذا النجاح.

وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.

وشدد على أولوية تمكين القطاع الصناعي، وقال في هذا السياق إن الوزارة ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.

وحدد أهداف الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، مشيرا في هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وتابع : ” سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل انشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كافة القطاعات والمجالات”.

وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من ’بنك أبوظبي الأول‘، إضافة إلى مليار درهم من ’بنك المشرق‘، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج “مُصنّعين” وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”.

وتابع: “كما ستشهد هذه الدورة إطلاق علامة ’صُنِعَ في الإمارات‘، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وسنعمل على توسيع نطاقها والترويج على المستوى العالمي للجودة التي تتميز بها المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية”.

وقال: “أدعو الجميع للتعرف خلال المنتدى على الحوافز والممكّنات التي توفرها دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة، وجهات التمويل والشركات الوطنية”.

وأكد في ختام كلمته، على أهمية مد جسور التعاون وبناء الشراكات، بوصفها “بوابة للمستقبل” وأن دولة الإمارات تسعى لبناء هذه الشراكات وتعزيزها وتهيئة أسباب نجاحها، مضيفا أنه “بتضافر وتكاتف جهودنا، سنعزز دور قطاع الصناعة في بناء مستقبل مستدام”.

ويناقش منتدى «اصنع في الإمارات» في دورته الثانية، حلولَ تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، إضافة إلى زيادة مساهمته في دعم جهود العمل المناخي، ما ينسجم مع أهداف «عام الاستدامة 2023» في دولة الإمارات، ومستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28).

وتشهد أعمال المنتدى مشاركة مجموعة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا من جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى خبراء، ومبتكرين، وروّاد أعمال، وجهات تمويلية، ومستثمرين وكبرى المؤسَّسات الصناعية الرائدة.

وتستعرض الدورة الجديدة من منتدى «اصنع في الإمارات» فرص الاستثمار الصناعي الفريدة من نوعها في دولة الإمارات، والحوافز والممكِّنات الداعمة لريادة الأعمال، وحلول التمويل المبتكَرة والمصمَّمة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، والتوسُّع في نمو الأعمال والأنشطة التصنيعية القائمة، كما تركِّز على ريادة الأعمال في التكنولوجيا المتقدمة، والتحوُّل التكنولوجي في القطاع الصناعي، إضافة إلى الإعلان عن فرص استثمارية وممكِّنات وحوافز ومشاريع صناعية جديدة.

ويتيح المنتدى للشركات وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرصةً للتواصل مع صنّاع القرار والجهات المختصة، التي ستقدِّم عرضاً حول حوافزها وممكّناتها ومزاياها التنافسية، إضافة إلى فرصة تبادل الخبرات مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية ومؤسَّسات التصنيع الكبرى التي ستستعرض خططها الشرائية والتمويلية.

ويوفِّر منتدى «اصنع في الإمارات» منصة مهمة للاستماع إلى آراء خبراء الصناعة وقادة القطاع حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك أحدث التوجُّهات في الأتمتة الصناعية، ودور التكنولوجيا في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وأهمية الاستدامة في القطاع. وتتيح منطقة العرض للمشاركين في المنتدى فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين.

وتنظِّم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن فعاليات المنتدى، حفل توزيع «جوائز اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الصناعية الرائدة والأفراد الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والاحتفاء بأصحاب الرؤى المتميزة والروّاد والمبتكرين، ما يواكب توجُّهات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مساهمة جميع القطاعات في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي.

ووجَّهت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دعوة إلى جميع روّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للمشاركة في المنتدى، والمساهمة في نمو وتطوُّر القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيته وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتحوُّل إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.

وكانت الدورة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات» في 2022، قد حقَّقت نجاحاً كبيراً، حيث شهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن إتمام مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً بأسعار تنافسية ضمن 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو، تشمل: المعادن، البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية، البلاستيك، الآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، الصناعات الدوائية، التكنولوجيا، المعدات الطبية، الاتصالات، الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية.