ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 13 و14 يونيو الجاري بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والتشيك في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك من بينها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وصناعة الرعاية الصحية والفضاء الجوي، وبما يسهم في دعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين، وتعزيز تنمية الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة وتوجيهاتها السديدة، تواصل جهودها لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء جسور التعاون وتبادل المصالح المشتركة مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتمتع الإمارات بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، ومكانة اقتصادية متميزة باعتبارها مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار.
وقال إن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى مع جمهورية التشيك الصديقة يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانتها شريكا عالميا ومركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثرا في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” واصفا اللجنة بأنها محطة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواقهما، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والتشيكي.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والتشيك تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وعبر عن التطلع إلى مواصلة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما أن التشيك تعد وجهة اقتصادية مهمة لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا وتمتلك بنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية من شأنها الإسهام في خلق المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي وبناء الشراكات المثمرة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وسلّط ابن طوق خلال الاجتماع الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية لاسيما أنها تمتلك موقعاً استراتيجياً ومركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي حقق معدلات نمو وتطرق إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنًته الإمارات والقائم على التنوع والمعرفة وأهميته في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وريادته على المستوى الإقليمي والعالمي، ودعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية، .
ولفت إلى أن التقدم الذي حققته الدولة في تنويع اقتصادها الوطني يُشكل آفاقاً جديدة أمام مجتمعات الأعمال للتوسع بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الأسواق الإماراتية، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واتفق الجانبان الإماراتي والتشيكي خلال اجتماعهما على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ جميع مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة إلى جانب تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية خلال المرحلة المُقبلة، لخلق فرص جديدة تدعم تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين الفترة القادمة، ومواصلة الجهود المشتركة لدعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير سُبل الدعم كافة للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والتشيكي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
