احتلت 4 دول خليجية مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
حيث تصدرت دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، حيث حققت الدولة تقدماً من المركز الـ 12 في تصنيف 2022 إلى المركز العاشر عالمياً في تصنيف 2023.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمية، الثلاثاء، والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، تبوأت دولة الإمارات في الإصدار الخامس والثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، واصلت الدولة تقدمها من المرتبة السادسة إلى الرابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.
وكانت الإمارات حلت في المرتبة الـ 12 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022، متراجعة من المركز الـ 9 في العامين 2020 و2021.
وقد ساهم الأداء الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: الأداء الاقتصادي، والتجارة العالمية، ومعدلات التوظيف، وتكيفية السياسات الحكومية، وتشريعات الأعمال، والإطار المجتمعي، والبنية التحتية، وغيرها.
وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، تمكنت الإمارات من تعزيز تنافسية اقتصادها لتتقدم من المرتبة الـ 12 عالمياً لتحلّ بين الدول العشر الأوائل عالمياً، الأمر الذي يعتبر دليلاً على قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، والسياسات المحلية المتبعة، ونجاح التجربة الإماراتية فيما يخصّ تنويع الاقتصاد المحلي وبناء سوق عمل يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل للجميع.
كذلك ارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2023 فاحتلت المرتبة الـ(12) عالميا مقارنة بالمرتبة (18) في العام الماضي من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، أغلبها من الدول المتقدمة.كما حققت قطر المرتبة الخامسة عالميا في الأداء الاقتصادي لعام 2023.
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.
وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت كلا من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (12)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (33).
وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة، معدلات النمو السكاني، مستويات ضريبة الدخل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالميا. كما جاءت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض/ عجز الموازنة الحكومية، والتحول الرقمي للشركات، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وعدد المهندسين من ذوي المهارات العالية، واحتلت المرتبة الثالثة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ورصيد الحساب الجاري، ومعدل ضريبة الشركات على الربح، وإجمالي الإيرادات الضريبية، وتكيف السياسة الحكومية مع التغييرات الاقتصادية، والإعانات الحكومية، وسياسة المصرف المركزي، وتقديم الخدمات البنكية، وجودة النقل الجوي، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وعدم إعاقة القوانين البيئية للقدرة التنافسية للأعمال، وأسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين.
وحققت السعودية المرتبة 17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 31 إلى المرتبة الـ 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 19 إلى المرتبة الـ 11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 16 إلى المرتبة الـ 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرا، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
كما تمكنت مملكة البحرين من تحسين تصنيفها بواقع 5 مراتب لتحل في المركز الـ 25 عالميًا ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وذلك في العام الثاني منذ إدراجها في التصنيف، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا في 7 من المؤشرات التي شملها التصنيف، إضافة إلى تصنيفها ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا في 36 مؤشر.
كما وبين التقرير تحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع 16 مرتبة ضمن عامل (الأداء الاقتصادي) وهو أحد العوامل الأربع الذي يعتمدها التصنيف، وتعد البيئة الملائمة للأعمال من الجوانب الرئيسية المساهمة في تعزيز تنافسية مملكة البحرين عالميًا، الأمر الذي أكد عليه 69.4% من التنفيذيين المشاركين في الاستبانة التي أجراها معهد التنمية الإدارية IMD، كما ويرى 61.3 % من التنفيذيين بأن العمالة الماهرة في مملكة البحرين هي من عناصر الجذب المهمة لأصحاب الأعمال.
