إستراتيجية الترويج الأردنية تستهدف استثمارات بقيمة 1.8 مليار دينار
تستهدف استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2026-2023) استقطاب استثمارات جديدة للمملكة بقيمة 1.8 مليار دينار، ضمن قطاعات وأسواق محددة، بحسب ما تضمنته الاستراتيجية.
وبحسب ما جاء في جريدة الغد المحلية، فقد أقر مجلس الاستثمار في جلسته التي عقدها الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، السياسة الاستثمارية العامة في المملكة، واستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.
واشتملت استراتيجية الترويج على القطاعات ذات الأولوية ضمن هذه الاستراتيجية والتي تتمثل في تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تدعمها قطاعات، السياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزارعة والأعمال المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، الكيماويات والاسمدة.
وحددت الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتشاور مع القطاعين العام والخاص الأسواق الخارجية المستهدفة، والتي تشمل كلا من: السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، الصين، اليابان، الهند إضافة إلى أميركا وكندا.
ووفقا للاستراتيجية، فقد تم اعتماد القطاعات الاقتصادية المستهدفة بما يوائم بين مصلحة الأردن وجدوى الاستثمار فيها بالنسبة إلى المستثمر، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه القطاعات أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار.
وبحسب مضامين الاستراتيجية، فقد تم وضع أهداف طموحة وواضحة قابلة للتطبيق لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية والتي من شأنها المساهمة في تحقيق المستويات المستهدفة من النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية، فيما تعتبر من أهم الأدوات التي تسخدمها وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وشددت الاستراتيجية، على ضرورة أن توجه الموارد المالية الخاصة بالتسويق إلى عدد محدود من القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مزايا تنافسية وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، مع الإشارة الى استقطاب استثمارات أخرى في قطاعات غير مذكورة بالاستراتيجية بما يتربط بمدى ارتفاع تنافسيتها ودرجة جاذبيتها ومدى توفر الفرص فيها.
والاستراتيجة ستقوم وزارة الاستثمار بتنفيذها من خلال أدوات تسويقية عدة، حيث ستعهد أنشطة الترويج الخارجي إلى شركات ترويجية متخصصة في هذا المجال لتكون مسؤولة عن تحديد المستثمرين المحتملين بالدول المستهدفة، إضافة إلى الاستعانة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، للقيام بمهام الترويج للفرص الاستثمارية وتنظيم الفعاليات والحملات الترويجية.
كما ستعمل الوزارة، على إجراء مراجعة شاملة لكافة موادها الترويجية بما يتناسب مع الهوية المؤسسية الجديدة للوزراة بعد أن حلت مكان هيئة الاستثمار، إضافة إلى إطلاق منصة “استثمر في الأردن”، والتي ستحتوي على خريطة استثمارية تفاعلية والفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير دراسات جدوى أولية للفرص الاستتثمارية ومزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الارشادية لممارسات الأعمال.
وتقترح الاستراتيجية، ميزانية لوزارة الاستثمار مخصصة لترويج الاستثمار بكلفة تقدر بـ5.7 مليون دينار للأعوام (2026-2023)، تشمل أعداد المواد الدعائية والترويجية وإقامة الفعاليات الترويجية في الأسواق المستهدفة فقط وإعداد المنصة الإلكترونية “استثمر في الأردن”، إضافة إلى الاستعانة بشركات ترويجية متخصصة لجذب استثمارات محتملة وذات أولوية، وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للوزارة.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تستهدف جذب استثمارات خلال العقد المقبل بقيمة 30.5 مليار دينار، أي بمعدل 3.5 مليار دينار، وتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.7 %، وتوفير مليون فرصة عمل. فيما توزعت أولويات النمو الاقتصادي في الرؤية على ثمانية محركات نمو رئيسية تغطي 35 قطاعا من القطاعات الرئيسية والفرعية ذات الأولوية.
