دخول الشركات الأجنبية يرفع إيجارات المكاتب في السعودية

 رافق التطور الذي شهدته السعودية في تدفق الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، رفع أسعار إيجارات المساحات المكتبية بما نسبته 20 في المائة.

وكانت السعودية أصدرت أكثر 1.6 ألف رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، بمتوسط 25 رخصة يومياً، وفق آخر تقرير رسمي صادر عن وزارة الاستثمار.

وأشار خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إلى الطلب العالي الذي يشهده القطاع مؤخراً بسبب استحداث هيئات وشركات حكومية وخاصة جديدة، وارتفاع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة في حجم التوظيف الذي يتطلب مزيداً من المساحات المكتبية.

وكشف المختصون عن ارتفاع نسبة الإشغال في المساحات المكتبية ضمن الفئة «أ» إلى 97 في المائة، ما يؤكد أن القطاع يشهد انتعاشاً كبيراً وضعفاً في الطلب خلال الفترة الراهنة. ذكر أن التراخيص الاستثمارية شهدت نمواً مطرداً في السعودية، وهو ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة لكونها وجهة تتيح للمستثمرين فرصاً نوعية في مجموعة واسعة من القطاعات.

وأظهر تقرير صادر عن «استثمر في السعودية»، إحدى مبادرات تحقيق «رؤية 2030»، مؤخراً، إصدار ما يفوق 1600 رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1300 رخصة في الفترة الأخيرة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.3 في المائة.

وطبقاً للتقرير، قاد قطاع البناء والتشييد إصدارات تراخيص الاستثمار الأجنبي، وشاركه في ذلك كل من القطاعات الصناعية والمهنية والعلمية.

الصفقات الاستثمارية
ويتوقع التقرير أن يواصل قطاع البناء والتشييد توفير فرص كبيرة للمستثمرين بالنظر إلى المشاريع العملاقة والضخمة التي تتضمنها خطط التنمية بالمملكة في قطاعي السياحة والإسكان.

وتصدرت الإنشاءات التراخيص المصدرة في الفصل الأول من العام الحالي بعدد 419 رخصة، ثم الصناعات التحويلية 345، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 165، لتتوزع بقية الرخص على القطاعات الأخرى.

وأتمّت الحكومة السعودية 104 صفقات استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 101 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة نحو 3 في المائة.

كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعاً 0.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2022 على أساس ربعي، مسجلاً أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، مما يشير إلى فاعلية الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال تطوير البيئة، وتقديم الحوافز للمستثمرين.