الجبل الأخضر في سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة سياحية من خلال مشروعات نوعية
تواصل ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة سياحية متفردة، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية في قطاعي السياحة والترفيه، في مقدمتها مشروع حديقة الجبل الأخضر الجاري تنفيذه في سيح قطنة، ومشروع ميدان الاحتفالات الذي تم تدشينه أخيرا وشهد افتتاح فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2025.
وقال الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر إن الولاية تشهد حراكا تنمويًّا ملموسًا يعكس رؤية متكاملة لتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل ترجمة حقيقية لأهداف رؤية عُمان 2040، في تحويل المزايا الطبيعية والثقافية للولاية إلى فرص تنموية مستدامة ذات أثر اجتماعي واقتصادي مباشر.
وذكر في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع حديقة الجبل الأخضر يسير بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 85 بالمائة على أن يتم افتتاحه رسميًّا أمام الزوار خلال شهر أغسطس المقبل، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن الحديقة تقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وتضم مرافق ترفيهية وخدمية متكاملة، تشمل منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1000 متر مربع، وممرات رياضية ومناطق استثمارية تحتوي على مقهى، متجر، ومنطقة مخصصة للألعاب الكهربائية، إضافة إلى مصليات ودورات مياه للرجال والنساء.
كما تشمل الحديقة مسرحا مفتوحًا متعدد الاستخدامات، ومسطحات خضراء بمساحة 5000 متر مربع، تتم تهيئتها بزراعة 150 شجرة و400 شجيرة، إلى جانب غطاء نباتي يعزز جماليات الموقع، ويجعل الحديقة وجهة ترفيهية متكاملة على مدار العام.
وأكد أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز المشهد السياحي للولاية، وتوفر منصات مجتمعية تحتضن الفعاليات الوطنية، إلى جانب دورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز النمو المحلي من خلال إيجاد فرص عمل وتنشيط الأنشطة التجارية.
ووضح أن ولاية الجبل الأخضر، بالتنسيق مع مكتب محافظة الداخلية، تحرص على أن تكون هذه المبادرات ركيزة لانطلاقة تنموية شاملة، تراعي مبادئ الاستدامة، وتحفّز الابتكار، وتعزز الهُوية العُمانية في مختلف مكوناتها.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مبادرات إضافية تستهدف تعزيز جاهزية الولاية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، لا سيما في مجالات السياحة البيئية، الزراعة الذكية، والخدمات المجتمعية، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، لضمان تحقيق أثر تنموي شامل ومستدام.
